به گزارش قدس آنلاین، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی  در مورد اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، به ایسنا گفت: اتخاذ تصمیم به صدور این اوراق، در حدود اختیارات بانک مرکزی است. برخی از مسئولان مطرح کرده‌اند که بانک مرکزی نمی‌بایست به تنهایی این کار را انجام دهد، در حالی که بانک مرکزی اختیار دارد و بالاتر از آن، وظیفه دارد در مقاطع زمانی که تشخیص دهد، از این طریق و با نرخ‌های مختلف، در بازار پول حضور یابد و نوعی تعادل در بازار ایجاد کند. بنابراین اقدام بانک مرکزی کاملا قانونی بوده است.

سود سپرده‌های بانکی و تورم باید باهم متناسب باشند

مظاهری ادامه داد: شنیده شد برخی این اقدام را موقتی دانسته‌اند، اما این نوع حضور و مراقبت در بازار، وظیفه همیشگی و دائمی بانک مرکزی است که در هر مقطع و به مقداری که ارزیابی کارشناسی بانک تعیین کند، این سیاست را اجرا کند. برخی اظهارنظرها و تحلیل‌ها در این خصوص، با دیدگاه و از موضع "اقتصاد خُرد و بنگاه‌داری" مطرح شده و زیان ده شدن صورت‌های مالی یک یا چند بنگاه را مطرح کرده‌اند. اما باید توجه داشت اقدامی که بانک مرکزی انجام داده است از جنس سیاست‌های در حوزه "اقتصاد کلان" است و باید با مبانی و قواعد اقتصاد کلان، تحلیل و ارزیابی شود، و بر این مبنا باید تداوم و تکرار آن در آینده یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کلان حکم می‌کند که سود سپرده‌های بانکی و تورم باید با هم و در یک مجموعه سیاست‌گذاری تصمیم گیری شود. تورم بالفعل و انتظارات تورمی، باید نسبت معقول و متناسبی با سود بانکی داشته باشد. اگر این تناسب تامین و رعایت شود، مستقل از اینکه تورم چه میزانی است و دلایل ایجاد تورم چیست، گردش مالی و پولی در نظام اقتصادی کشور به شکلی معقول و متناسب با سایر متغیرها صورت می گیرد. 

مظاهری ادامه داد: یکی از گزینه‌های اصلی مردم برای مدیریت دارایی های خود، سپرده‌گذاری در بانک خواهد بود. اگر فاصله بین سود سپرده‌های بانکی و تورم موجود در کشور بسیار زیاد شود، بی‌انضباطی در گردش مالی و پولی کشور رخ خواهد داد و خسارت‌های بزرگی را شاهد خواهیم شد.

به گفته وی، امروز که تورم ۴۵ درصد یا بیشتر است و سود بانکی حدود ۲۳ درصد است، کسانی که دارایی خود را در بانک سپرده گذاری می‌کنند، در انتهای سال مشاهده می‌کنند که بخشی از دارایی‌ها و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه علاقه مندی به حفظ ارزش دارایی و سرمایه، یک انگیزه طبیعی و فطری انسان است، گفت: فرد اگر مشاهده کند با سپرده‌گذاری در بانک، بخش  بزرگی از دارایی خود را از دست خواهد داد، به فکر استفاده از روش‌های دیگر خواهد افتاد و روش‌های جایگزین برای هر فرد یا سازمان، متناسب با ذوق و سلیقه و دانش و تجربه وی انتخاب می شود. این امری است که برای جامعه خسارت‌زا و فساد انگیز است. 

تناسب سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی با تروم، انحرافات بازار را کاهش می‌دهد

مظاهری بیان داشت: اقدامی که بانک مرکزی به عنوان یک اقدام در مقیاس کوچک انجام داد، نشان داد که اگر مسیر نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم متناسب شود، به کاهش انحرافات در بازار کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در وضعیت تورم حدود ۴۵ درصد، سود سپرده بانکی ۳۰ درصد با معافیت از مالیات و بدون ریسک، گزینه مناسب برای مردم خواهد بود و بانک مرکزی نرخ صحیحی را انتخاب کرده است. با بهره گیری از این تجربه کوچک، به نظر می‌رسد که می‌توان برای اصلاح سود سپرده‌های بانکی تصمیم‌گیری کرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: با اصلاح نرخ سود بانکی، بخشی از تقاضای ارز و به تبع آن بخشی از نوسان نرخ ارز که برای حفظ ارزش دارائی افراد است، از بازار خارج می‌شود و بازار ارز تا حدودی آرام تر خواهد شد. 

مظاهری با اشاره به اینکه به بانک مرکزی به خاطر این شجاعتی که داشت تبریک می‌گویم و توصیه می‌کنم این کار را برای کل سپرده‌های بانکی دنبال کند، افزود: به اعضای شورای پول و اعتبار هم تا زمانی که شورا با ترکیب فعلی فعالیت دارند، توصیه می‌شود تصمیمی بگیرند که برای اقتصاد کل کشور مفید باشد و کمک کنند این شجاعت و اقدام درستی که بانک مرکزی انجام داده، ترویج شود تا سال آینده بتوانیم در یک اقتصاد سالم‌تری زندگی کنیم.